من الطموح إلى قرار يمكن الدفاع عنه: لماذا تُعدّ الجدوى البنية التحتية الغائبة في المرحلة الأخيرة من رؤية 2030

الملخص التنفيذي

دخلت رؤية 2030 مرحلتها الثالثة والأخيرة. فبحسب التقرير السنوي للرؤية لعام 2025، حققت 93% من مؤشرات الأداء مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها، وبلغت الأنشطة غير النفطية 55% من الناتج المحلي الحقيقي، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 51% [1، 12]. لم يعد السؤال في السنوات المتبقية: هل تستطيع المملكة حشد رأس المال؟ بل: هل يذهب كل ريال إلى مشروع يصمد أمام التدقيق؟ والإجابة تتوقف على عنصر نادرًا ما يُذكر في وثائق الاستراتيجيات: جودة دراسة الجدوى التي يقوم عليها كل قرار. وقد تأسست جدواي في الرياض عام 2026 لتجعل التحليل الرصين متعدد الأبعاد متاحًا بالحجم الذي تتطلبه هذه المرحلة.

حجم القرارات التي تنتظرنا

من السهل التقليل من حجم أجندة الاستثمار. فالاستراتيجية الوطنية للاستثمار تقدّر أن تحقيق الرؤية يتطلب استثمارات تراكمية تتجاوز 12 تريليون ريال، وتستهدف رفع الاستثمار السنوي، مقيسًا بإجمالي تكوين رأس المال الثابت، إلى تريليوني ريال بحلول 2030 (نحو 30% من الناتج المحلي)، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 17 مليار ريال في 2019 إلى 388 مليار ريال سنويًا بحلول 2030 [6، 7].

وانتقل التخصيص من بناء الأطر إلى تنفيذ المشاريع. فالاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي أُقرّت في نوفمبر 2025 وأطلقها المركز الوطني للتخصيص علنًا في يناير 2026، تستهدف أكثر من 220 عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص واستثمارات خاصة بقيمة 240 مليار ريال بحلول 2030، مع تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية [4، 8]. ويشير البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2027 الصادر عن وزارة المالية إلى إطلاق 10 مشاريع تخصيص وشراكة في النصف الأول من 2026 وحده، منها مشروع الشراكة لمطار القصيم، وتوقيع عقود جديدة لمستشفى سابك للصحة النفسية ومحطة الحاويات في الجبيل، ليصل إجمالي عقود الشراكة الموقعة إلى 83 عقدًا [4].

والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مطالَبة بدور أكبر كذلك. ففي المملكة اليوم نحو 1.7 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة توظّف قرابة 8.8 مليون شخص، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي 22.9% [1]. ومستهدف الرؤية 35% بحلول 2030 [3]، وصُممت الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي أُطلقت في سبتمبر 2026 بثلاث عشرة مبادرة، لبلوغه [4].

وللإنفاق الحكومي متطلب أدلة خاص به. فبموجب تعليمات وزارة المالية لتنفيذ ميزانية 2026، يجب أن يُرفق بطلب التكاليف التشغيلية أو الرأسمالية للجهة الحكومية دراسة جدوى تغطي المحاور الخمسة: الاستراتيجي، والاقتصادي، والتجاري، والمالي، والإداري [5].

خلف كل رقم من هذه الأرقام آلاف القرارات المنفصلة: أن نبني أو نطرح، أن نموّل أو نتوسع، أو أن نعتذر. وكل قرار منها يستحق قاعدة من الأدلة.

المشكلة: الجدوى بطيئة ومكلفة ونادرة

تجيب دراسة الجدوى الرصينة عن أغلى سؤال في أي قرار رأسمالي: هل سينجح هذا فعلًا؟ وهي حين تُنجز كما ينبغي عمل متخصص، مكلف وبطيء ويعتمد على خبرات نادرة. لذلك تحصل معظم المشاريع على نسخة مختصرة منها أو لا تحصل على شيء، فيُلتزم برأس المال على دليل ناقص.

وتختلف كلفة هذه الفجوة باختلاف موقعك في منظومة الرؤية:

• الجهات الحكومية التي تعدّ طلبات الميزانية أو المشاريع الرأسمالية أو المشاريع المرشحة للشراكة تحتاج دراسات تجيب عن محاور وزارة المالية الخمسة وتصمد أمام المراجعة، وبأعداد تفوق ما يستطيع سوق الاستشارات توفيره، خاصة مع انتقال فرص التخصيص عبر مراحل إبداء الرغبة والتأهيل وتقديم العروض في قطاعات عدة في آن واحد [9].
• المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال الذين يدرسون التوسع أو خطوط منتجات جديدة أو جولة تمويل أولى، كثيرًا ما تكون كلفة التحليل الرصين فوق طاقتهم، فيلجؤون إلى جداول بيانات أو قوالب قلّما تقنع مجلس إدارة أو مموّلًا.
• المستثمرون والمموّلون يحتاجون تحليلًا مستقلًا وموحّد المعايير لفرز الفرص واختبار افتراضات أصحابها، وحين تتباين دراسات أصحاب المشاريع تصبح المقارنة مكلفة.
• المسرّعات والحاضنات تحتاج مخرجات متسقة وقابلة للمقارنة على مستوى الدفعة كاملة، لا تقارير منفردة متفاوتة الجودة.

والجدوى الضعيفة لا تختفي، بل تظهر لاحقًا في صورة تجاوزات في التكلفة، وطرح متعثر، ومنشآت تغلق أبوابها. وفي مرحلة تركّز على التنفيذ والعوائد، يصبح القرار المبكر الخاطئ أعلى كلفة.

كيف تعالج جدواي هذه الفجوة

جدواي شركة تقنية سعودية تأسست في الرياض عام 2026، تحوّل انضباط دراسة الجدوى إلى منتج تقني. هي أداة لدعم القرار في الخيارات كثيفة رأس المال، لا قالب خطة عمل. يُدخل المستخدم بيانات مشروعه عبر استبيانات موجَّهة، فتطابق المنصة هذه المدخلات مع مصادر بيانات محلية ودولية موثوقة ومعايير مرجعية بحسب القطاع والبلد، وتستعين بالذكاء الاصطناعي في تنظيم التحليل وصياغته، ثم تُصدر تقريرًا قابلًا للتخصيص بصيغة PDF أو Word. وكل رقم فيه منسوب إلى مصدر أو إلى افتراض معلن.

إطار واحد متكامل بتسعة أبعاد

تقوم كل دراسة من جدواي على إطار جدواي للجدوى، الذي يقيّم تسعة أبعاد في تحليل واحد متكامل:

1. الاستراتيجية: الاتساق مع الأهداف بعيدة المدى، والالتزام والقدرة، وفي المشاريع الحكومية: المواءمة مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وتجنّب الازدواجية مع المبادرات الأخرى. (من دراسات وزارة المالية)
2. الاقتصادية: التكلفة والعائد، وكفاءة الموارد، والقيمة الأوسع للاقتصاد والمجتمع، بما في ذلك دراسة الاحتياج وتقييم البدائل. (من دراسات وزارة المالية)
3. السوقية: الطلب الحقيقي، وحجم السوق، والجمهور المستهدف، وأنماط الشراء، والمنافسة.
4. التجارية: في المشاريع الخاصة: التموضع والتسعير والقنوات. وفي المشاريع الحكومية: حالة التمويل والطرح، أي شهية السوق، ومسار التنفيذ والشراء، وخيارات التمويل بين الميزانية الاعتيادية والشراكة مع القطاع الخاص والمشاركة في الإيرادات، مع الخيار المفضّل. (من دراسات وزارة المالية)
5. الفنية: التقنية، والمعدات، وطاقة البنية التحتية، وقدرة الفريق على التنفيذ.
6. المالية: التكاليف والإيرادات والعوائد والتدفقات النقدية، وفي المشاريع الحكومية: أساس تقدير التكلفة والقدرة على تمويل التشغيل بعد التسليم. (من دراسات وزارة المالية)
7. القانونية: الامتثال، والتراخيص، والملكية الفكرية، والمخاطر القانونية.
8. التشغيلية: هل يستطيع نموذج التشغيل وإجراءاته وموارده أن يعمل بثبات؟
9. الإدارية: الحوكمة، والهيكل التنظيمي، والأدوار والمسؤوليات، والقوى العاملة وخطة السعودة، ومؤشرات الأداء، وخارطة التنفيذ. (من دراسات وزارة المالية)

خمسة من هذه الأبعاد هي الدراسات التي تطلبها وزارة المالية للمشاريع الممولة حكوميًا، والأربعة الأخرى (السوقية والفنية والقانونية والتشغيلية) تغذّيها بالأدلة. والتشغيلية ليست من الدراسات الخمس، لكنها كثيرًا ما تحسم صمود الدراستين المالية والإدارية على أرض الواقع. ينتهي كل بُعد بحكمه الخاص، ويُختتم التقرير بحكم متكامل: درجة مرجّحة، وقرار بالمضي أو التوقف (Go / No-Go)، والشروط المرافقة له.

ولأصحاب المصلحة في الرؤية، لا تقل الأبعاد «الناعمة» أهمية عن المالية. فقد يكون المشروع مجديًا ماليًا ثم يتعثر بسبب مسار الطرح أو التراخيص أو الحوكمة أو توطين القوى العاملة. وجمع هذه الجوانب كلها في دراسة واحدة، بدل تأجيلها، هو ما يجعل المخرج صالحًا لاتخاذ القرار.

مبنية للمحافظ، لا لدراسة منفردة

قليلةٌ هي الجهات التي تتخذ قرارًا رأسماليًا واحدًا في كل مرة. فالوزارة التي تعدّ طلب ميزانيتها، وشركة التطوير البلدية التي تملك سلسلة من الأصول، والصندوق الذي يفرز الفرص، كلهم أمام المهمة نفسها: المقارنة بين خيارات كثيرة على أساس واحد. لذلك تتيح جدواي مشاريع متعددة ودراسات جدوى متعددة لكل مشروع، ثم دمجها في ملخص تنفيذي موحّد واحد. فيرى مجلس الإدارة أو اللجنة التوجيهية المحفظة كلها في صورة واحدة، مع بقاء كل دراسة قابلة للتتبع حتى مصادرها وافتراضاتها.

أربع قواعد تحكم كل تقرير

تقوم جدواي على أربع قواعد: الدليل قبل الادعاء (كل رقم يعود إلى مصدر أو افتراض معلن)، والمنهج مكشوف (الافتراضات والمعادلات واختبارات الحساسية تبقى ظاهرة)، ومصمَّم للقرار (أن يستطيع القارئ الالتزام أو الاعتذار بثقة)، والعربية أولًا، لا ترجمة (صُمّم المنتج بالعربية والإنجليزية معًا). فالدراسة التي يمكن مساءلتها أثمن عند المراجِع الحكومي أو لجنة الائتمان من دراسة لا تملك إلا مظهرًا أنيقًا.

المنتجات: ثلاثة متاحة الآن، وثلاثة قريبًا

• جدواي الفحص السريع (متاح): تقرير موجز من صفحة واحدة لتوصية سريعة بالمضي أو التوقف، مع ضبط تفاعلي تتحدّث معه النتائج والنسب كلما تغيّرت الافتراضات.
• جدواي الاحترافي (متاح): الدراسة التفصيلية التي تمنح روّاد الأعمال والمستثمرين الأوائل صورة واضحة عن الجدوى المالية والسوقية.
• جدواي للمؤسسات (متاح): تحليل معمّق متعدد الأبعاد للمشاريع الحكومية والمشاريع عالية الأهمية، يغطي دراسات وزارة المالية الخمس إلى جانب الأبعاد المساندة.
• جدواي مستكشف السوق، وجدواي ملتقى الخبراء، وجدواي رابط التمويل (قريبًا): في خارطة الطريق لاكتشاف الأفكار، والتفسير المتخصص، وإعداد ملفات جاهزة للمستثمرين. وهي غير متاحة بعد.

أين تلتقي جدواي بمحاور رؤية 2030

نذكر البرامج التالية سياقًا عامًا. جدواي شركة مستقلة، لا ترتبط بالجهات المذكورة ولا تحظى بتأييد منها.

اقتصاد مزدهر: نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يتوقف رفع مساهمة المنشآت في الناتج المحلي إلى 35% على مزيد من المشاريع المسنودة بالأدلة. ويمنح الفحص السريع والدراسة الاحترافية المؤسسين تحليلًا منظمًا يمكن تتبّع مصادره، بعد أن ظل هذا النوع من التحليل بعيدًا عن متناول معظمهم. وللمسرّعات والحاضنات، تعني المخرجات الموحّدة إمكانية مقارنة الدفعات على أساس واحد.

اقتصاد مزدهر: مشاركة القطاع الخاص والاستراتيجية الوطنية للتخصيص. مع أكثر من 220 عقد شراكة مستهدفًا بحلول 2030، يحتاج التخصيص قدرة على إعداد دراسات الجدوى تفوق ما يستطيع سوق الاستشارات إضافته. والدراسة الأهم في بداية أي شراكة هي غالبًا الأقل فهمًا: الدراسة التجارية بمعناها الحكومي، أي شهية السوق ومسار الطرح وخيارات التمويل. وتعالج جدواي للمؤسسات هذه الدراسة، مع الأبعاد القانونية والتشغيلية والإدارية، ضمن دراسة واحدة متكاملة. ويضيف الشريك المؤسس محمد سالم إلى تصميم المنتج خبرة تتجاوز 20 عامًا في القطاع العام في التخصيص والاستدامة المالية.

اقتصاد مزدهر: جذب الاستثمار والاستراتيجية الوطنية للاستثمار. تركّز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على تطوير فرص استثمارية قوية ومتنوعة. ويمكن للمستثمرين والمموّلين استخدام جدواي لفرز الفرص فرزًا مستقلًا وموحّد المعايير واختبار افتراضات أصحابها، ويتيح لهم الملخص التنفيذي الموحّد مقارنة عدة فرص جنبًا إلى جنب.

تطوير الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية (ندلب) وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة. يمر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بمرحلة تنفيذ وتوسع تدعم الاستثمارات الكبرى والتحول القطاعي، وتنص الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية صراحة على «تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع» هدفًا استراتيجيًا [1]. ويولي برنامج صندوق الاستثمارات العامة اهتمامًا متزايدًا باستقطاب استثمارات القطاع الخاص. وكل مستثمر مشارك أو مورّد أو شريك محتوى محلي يدخل هذه السلاسل يحتاج دراسة جدوى خاصة به. والأبعاد الفنية والاقتصادية والمالية في جدواي، مسنودة بمعايير مرجعية قطاعية وقُطرية، مصممة لهذا النوع من التقييم كثيف رأس المال.

وطن طموح: فاعلية الحكومة وبرنامج التحول الوطني. يعمل برنامج التحول الوطني على رفع فاعلية العمل الحكومي وتحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات. وتستبدل جدواي بالعملية اليدوية القائمة على المستندات عملية رقمية محكومة: افتراضات ظاهرة، ومخرجات بهيكل واحد، ودراسات كثيرة تُجمع في ملخص تنفيذي واحد. وللجهات التي تدير مبادرات عديدة في وقت واحد، هذا مكسب في الحوكمة بقدر ما هو مكسب في الكفاءة.

طموح البيانات والذكاء الاصطناعي (الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي). تهدف الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى تحفيز تبنّي البيانات والذكاء الاصطناعي وبناء منظومة محلية مزدهرة، تشمل نحو 300 شركة ناشئة في هذا المجال بحلول 2030 [10، 11]، وقد أُعلن عام 2026 عامًا للذكاء الاصطناعي في المملكة [4]. وجدواي شركة سعودية توظّف الذكاء الاصطناعي في عملية قرار عالية القيمة: يساعد الذكاء الاصطناعي في تنظيم التحليل ومراجعته، فيما يبقى المنهج والمصادر والحكم النهائي واضحة أمام من يتحمل مسؤولية القرار. وخبرتها في الجدوى بُنيت في المملكة وصُممت بالعربية.

المواءمة في لمحة

نظرة إلى الأمام

ستُقاس المرحلة الثالثة من الرؤية بالعوائد والمرونة، أي بمدى وفاء المشاريع بما وعدت به دراساتها. وهذا يرفع سقف الدراسات نفسها. فالجهات التي تملك دراسات قابلة للتتبع والمقارنة، وصريحة في تقدير المخاطر، هي الأقدر على كسب التمويل واجتياز مراحل الطرح والحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة. وتحوّلٌ وطني بهذا الحجم يحتاج قدرة جدوى بحجم وطني، مبنية محليًا، بالعربية، ومتاحة لرائد الأعمال في حائل كما هي للوزارة في الرياض.

دعوة

إن كانت جهتكم أو صندوقكم أو مسرّعتكم أو شركتكم تستعد لسلسلة من القرارات الرأسمالية في 2027 وما بعدها، يسعدنا أن نعرض عليكم كيف يمكن لمنهج جدوى موحّد قائم على الدليل أن يدعمها. اطلب عرضًا توضيحيًا، أو راسلونا على info@jadwai.com.

• منصة جدواي لدراسات الجدوى بأبعادها التسعة
• دراسات الجدوى للمشاريع الحكومية
• تحليل الجدوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي
• تأسست في الرياض عام 2026

بصيرتنا، قراركم.

المصادر

1. رؤية السعودية 2030، التقرير السنوي 2025 (93% من المؤشرات على المسار؛ الأنشطة غير النفطية 55% من الناتج الحقيقي؛ القطاع الخاص 51%؛ المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 1.7 مليون ونحو 8.8 مليون وظيفة و22.9% من الناتج؛ أوصاف برامج تحقيق الرؤية؛ هدف استراتيجية التعدين «تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع»): https://www.vision2030.gov.sa/media/ecdjfopq/vision2030_annual_report_2025_en.pdf
2. رؤية السعودية 2030، صفحة التقارير السنوية: https://www.vision2030.gov.sa/en/annual-reports
3. رؤية السعودية 2030، اقتصاد مزدهر (رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج من 20% إلى 35%): https://www.vision2030.gov.sa/en/overview/pillars/a-thriving-economy
4. وزارة المالية، البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2027 (إقرار الاستراتيجية الوطنية للتخصيص في نوفمبر 2025؛ 10 مشاريع تخصيص وشراكة في النصف الأول من 2026؛ 83 عقد شراكة موقعًا؛ مستهدف 240 مليار ريال؛ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سبتمبر 2026 بـ13 مبادرة؛ عام الذكاء الاصطناعي): https://www.mof.gov.sa/en/budget/Documents/Pre-Budget%20Statement%20for%20FY%202027.pdf
5. وزارة المالية، تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م (دراسة الجدوى بالمحاور الخمسة لطلبات التكاليف، ص 30–31): https://www.mof.gov.sa/docslibrary/RegulationsInstructions/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202026%D9%85.pdf.pdf
6. وزارة الاستثمار، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار (الاستثمار الأجنبي المباشر من 17 مليار ريال في 2019 إلى 388 مليار ريال في 2030؛ الاستثمار من 22% إلى 30% من الناتج): https://misa.gov.sa/activities/national-investment-strategy/
7. استثمر في السعودية، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار (احتياج استثماري يتجاوز 12 تريليون ريال؛ تكوين رأس المال الثابت إلى تريليوني ريال بحلول 2030): https://www.investsaudi.sa/documents/national-strategies/national-investment-strategy.pdf
8. المركز الوطني للتخصيص، إعلان الاستراتيجية الوطنية للتخصيص عبر PR Newswire، 29 يناير 2026 (أكثر من 220 عقد شراكة و240 مليار ريال بحلول 2030؛ أكثر من 145 فرصة ذات أولوية): https://www.prnewswire.com/news-releases/saudi-arabia-unveils-ambitious-new-privatization-strategy-to-expand-public-private-partnerships-302673974.html
9. Bird & Bird، Saudi Privatization and PPPs: What Foreign Companies Need to Prepare (2026) (مراحل الطرح الجارية): https://www.twobirds.com/en/insights/2026/saudi-arabia/saudi-privatization-and-ppps--what-foreign-companies-need-to-prepare
10. سدايا، الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (الأهداف والمؤشرات): https://sdaia.gov.sa/en/SDAIA/SdaiaStrategies/Documents/NSDAI.pdf
11. سدايا، Realizing Our Best Tomorrow، وثيقة الاستراتيجية، أكتوبر 2020 (نحو 300 شركة ناشئة في البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول 2030)، عبر OECD.AI: https://wp.oecd.ai/app/uploads/2021/12/Saudi_Arabia_National_Strategy_for_Data_and_AI_2020.pdf
12. عرب نيوز، «Saudi annual Vision 2030 report shows most indicators achieve targets» (أبريل 2026): https://www.arabnews.com/business/saudi-annual-vision-2030-report-shows-most-indicators-achieve-targets-2641250