متطلبات وزارة المالية لدراسة الجدوى: دليل الدراسات الخمس
من متطلب امتثال إلى أداة قرار
بقلم: جدواي
كل طلب تكاليف يُرفع إلى وزارة المالية يحمل سؤالًا ضمنيًا واحدًا: لماذا يستحق هذا المشروع أن يُموَّل من المال العام، ولماذا الآن، وبهذه الطريقة تحديدًا؟ والإجابة التي تنتظرها الوزارة لم تعد مذكرة تبرير عامة، بل دراسة جدوى منظَّمة على خمسة محاور محددة: الاستراتيجي، والاقتصادي، والتجاري، والمالي، والإداري.
يشرح هذا الدليل ما تطلبه تعليمات الوزارة في كل محور، وما الذي يجعل الدراسة تصمد أمام المراجعة، وكيف يمكن أن تتحول الدراسات الخمس من ملف يُستكمل لاستيفاء الشروط إلى أداة تساعد الجهة نفسها على اختيار المشاريع التي تستحق الميزانية فعلًا.
تنبيه: هذا الدليل قراءة تحليلية للنصوص الرسمية المنشورة، وليس تفسيرًا رسميًا لها. جدواي شركة سعودية مستقلة، ولا ترتبط بوزارة المالية ولا بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ولا تمثّل أيًّا منهما. والمرجع النهائي هو التعليمات الرسمية السارية وما تُبلغه الوزارة للجهات.
لماذا تطلب وزارة المالية دراسة جدوى لطلبات التكاليف؟
تنص تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، في البند الخاص بتعليمات طلبات التكاليف، على أن تقدّم الجهات الحكومية الدراسات والوثائق الداعمة لطلبات التكاليف التشغيلية والرأسمالية معًا، على أن تشمل دراسة الجدوى «المحاور الخمسة» مع مراعاة نوع الطلب ومرحلته [1، ص 30–31].
ولا يقتصر الأمر على المشاريع الإنشائية. فالفصل الخاص بإعداد ميزانية 1448/1449هـ (2027م) يطلب من الجهة الإجابة عن كل الأسئلة التفصيلية المتعلقة بالمحاور الخمسة وفق نموذج المنهجية المطوَّرة، سواء في نفقات السلع والخدمات (مثل التوريد والمشتريات والسيارات والأدوية والدراسات والبرامج) أو في نفقات الأصول غير المالية (مثل الإنشاء والتطوير والتأهيل والتوسعة والتجهيز والأجهزة والمعدات) [1، ص 61].
وتضيف التعليمات متطلبات خاصة بالمشروعات الرأسمالية الإنشائية، منها [1، ص 31–33]:
- تقديم دراسة الجدوى وفق منهجية المحاور الخمسة عند طلب مراجعة المشروع.
- أن يكون المشروع ضمن الأسقف المالية المبلَّغة من الوزارة، ومسجلًا على منصة المشروعات الوطنية، وضمن أولويات محفظة مشروعات الجهة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
- استكمال دراسات السعة والطلب للمشروعات الجديدة، وللقائمة التي تُطلب زيادة تكاليفها.
- ألا تقل التكلفة التقديرية المقدَّمة عن الفئة الخامسة في مصفوفة تصنيف تقديرات المشروع ضمن الدليل الوطني لإدارة المشاريع.
- استيفاء متطلبات البوابات المرحلية قبل إدراج المشروع في الميزانية وطوال مراحله.
والأهم من ذلك كله أن الوزارة تتجه إلى تخطيط متعدد السنوات، تُناقَش فيه ميزانيات الجهات لثلاث سنوات مالية، ابتداءً من 2027م حتى 2029م [1، ص 61]. وهذا يعني أن دراسة الجدوى لم تعد وثيقة لسنة واحدة، بل التزامًا يُبنى عليه طلب يمتد لسنوات.
الدراسات الخمس باختصار
تعرّف التعليمات «منهجية المحاور الخمسة» بأنها منهجية مبنية على أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في تخطيط طلبات المشاريع وتطويرها ومراجعتها وإقرارها، وتصفها بأنها أداة استراتيجية تمكّن الجهات الحكومية من إعداد دراسة الجدوى ورفع جودتها، لتمنح متخذي القرار الثقة عبر نظرة شمولية للأثر المتوقع لأي استثمار على الإنفاق الحكومي [1، ص 272].
| المحور | السؤال الذي يجيب عنه |
|---|---|
| الاستراتيجي | لماذا هذا المشروع، وهل ينسجم مع الاستراتيجيات ولا يكرر غيره؟ |
| الاقتصادي | هل الحاجة حقيقية، وهل اخترنا أفضل بديل للتنفيذ؟ |
| التجاري | كيف سيُموَّل المشروع، وكيف سيُطرح ويُشترى؟ |
| المالي | كم سيكلّف فعلًا، وعلى أي أساس، ومن سيموّل تشغيله بعد التسليم؟ |
| الإداري | من سيدير التنفيذ، وبأي خطة وحوكمة، وما المخاطر؟ |
الدراسة الاستراتيجية: المواءمة وتجنّب الازدواجية
تطلب التعليمات أن يتضمن المحور الاستراتيجي مسوّغات تنفيذ المشروع، وتواؤم الطلب مع الرؤية والأهداف الاستراتيجية الوطنية والقطاعية والمناطقية، مع مراعاة الترابط والتقاطعات والاعتمادية مع المشاريع والبرامج والمبادرات الأخرى، لتفادي التداخل والازدواجية في التكاليف وتحقيق الكفاءة في الإنفاق. ويحدد كذلك نطاق المشروع ومخرجاته، والمشكلة التي يعالجها أو الفرصة التي يستثمرها، وقدرة الجهة الممولة على تمويل الطلب [1، ص 30–31].
ما الذي يميّز دراسة قوية هنا؟ ألّا تكتفي بعبارة «يتماشى مع رؤية 2030». المراجِع يبحث عن هدف محدد في استراتيجية محددة، وعن مسح صريح للمبادرات المشابهة داخل الجهة وخارجها، وعن تعريف للمشكلة يمكن قياسه قبل المشروع وبعده.
الدراسة الاقتصادية: الحاجة، والبدائل، والقيمة للاقتصاد والمجتمع
يوضّح المحور الاقتصادي الحاجة إلى المشروع بناءً على مخرجات دراسة الاحتياج ودراسات العرض والطلب المتكاملة، ثم يبيّن آلية سد الفجوة عبر دراسة خيارات التنفيذ البديلة وآلية اختيار الخيار الأمثل، مع حصر العوائد والآثار الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وتقييمها. وتضرب التعليمات أمثلة مثل خفض الانبعاثات الكربونية وخفض معدل البطالة [1، ص 31].
ما الذي يميّز دراسة قوية هنا؟ أن يكون «عدم التنفيذ» أحد البدائل المقارَنة، وأن تُقارَن البدائل بمعايير واضحة محددة مسبقًا لا بانطباعات، وأن يُفصل بوضوح بين الأثر المقيس والأثر المقدَّر.
الدراسة التجارية بالمعنى الحكومي: التمويل والطرح، وليست خطة تسويق
هنا يقع أكثر الالتباسات شيوعًا. ففي دراسات القطاع الخاص تعني «الدراسة التجارية» عادةً التسعير والقنوات والوصول إلى العميل. أما في منهجية الوزارة، فيتضمن المحور التجاري دراسة خيارات التمويل المتاحة بعد بحث فرص التمويل البديلة مع الجهات ذات العلاقة، مثل المشاركة في الدخل، والشراكة مع القطاع الخاص، والميزانية الاعتيادية أو التحولية للجهة، مع بيان مزايا كل خيار وعيوبه، إضافة إلى استراتيجيات الطرح وأساليب الشراء المتاحة، وآلية اختيار الخيار الأمثل بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة في الإنفاق العام [1، ص 31].
ما الذي يميّز دراسة قوية هنا؟ أن تختبر الجهة اهتمام السوق فعلًا قبل أن تفترضه: هل يوجد موردون أو مستثمرون قادرون ومهتمون؟ وأن تربط خيار التمويل بمسار الطرح، فالشراكة مع القطاع الخاص مثلًا تفرض متطلبات طرح وتعاقد تختلف جذريًا عن مشروع يُموَّل من الميزانية الاعتيادية. هذه دراسة قرار تمويلي وتعاقدي، لا خطة تسويق.
الدراسة المالية: أساس التقدير، والقدرة على تمويل التشغيل
يتضمن المحور المالي آلية تقدير التكاليف التفصيلية، والأسس والفرضيات التي احتُسبت عليها التكلفة المطلوبة، والتكاليف والتدفقات النقدية المرتبطة بالطلب بما في ذلك أي اعتبارات لتوليد الإيرادات، وخطة الاستدامة المالية، ومصادر التمويل والملاءة المالية لتشغيل المشروع بعد التنفيذ، إلى جانب بحث فرص تحسين التكلفة عبر دراسات تخصصية مثل الهندسة القيمية للمشاريع الإنشائية [1، ص 31].
ما الذي يميّز دراسة قوية هنا؟ الشفافية في الفرضيات قبل الأرقام. فالتقدير الذي لا يُعرف مصدره لا يمكن الدفاع عنه مهما بدا دقيقًا. والسؤال الذي يغفل عنه كثيرون هو تكلفة التشغيل بعد التسليم: مشروع يُبنى ثم يعجز عن التشغيل هو أغلى المشاريع كلفة.
الدراسة الإدارية: الحوكمة، والأدوار، والمخاطر، وخارطة التنفيذ
يتضمن المحور الإداري خطة إدارة المشروع وتنفيذه، ومراحله وأنشطته، وتوفّر الموارد اللازمة للتشغيل بعد التنفيذ، وخطة تفصيلية لتحليل المخاطر وتقييم احتمالية حدوثها وأثرها، ودراسة تحليلية لأصحاب المصلحة، وهيكل الحوكمة والأدوار والمسؤوليات اللازمة لإدارة المشروع [1، ص 31].
ما الذي يميّز دراسة قوية هنا؟ أن تكون الأدوار مسندة إلى جهات ووظائف بعينها، وأن ترتبط المخاطر بمالكين وإجراءات تخفيف، وأن تُترجم الخطة إلى مؤشرات أداء ومعالم زمنية يمكن متابعتها. ومن الممارسات الجيدة كذلك أن تتناول الدراسة احتياج القوى العاملة وخطة التوطين، لأنها كثيرًا ما تحدد واقعية الخطة.
أين تقع الدراسات الخمس ضمن أبعاد الجدوى التسعة؟
يقيّم إطار جدواي للجدوى كل مشروع على تسعة أبعاد في دراسة واحدة متكاملة: الاستراتيجية، والاقتصادية، والسوقية، والتجارية، والفنية، والمالية، والقانونية، والتشغيلية، والإدارية.
خمسة من هذه الأبعاد تقابل المحاور الخمسة التي تطلبها الوزارة للمشاريع الحكومية الممولة. أما الأبعاد الأربعة الأخرى، السوقية والفنية والقانونية والتشغيلية، فهي أبعاد مساندة تغذّي الدراسات الخمس بالأدلة:
- السوقية تزوّد الدراستين الاقتصادية والتجارية بصورة الطلب والمشهد التنافسي.
- الفنية تختبر قابلية التنفيذ تقنيًا وتغذّي تقدير التكلفة في الدراسة المالية.
- القانونية تكشف متطلبات التراخيص والامتثال قبل أن تتحول إلى تأخير.
- التشغيلية تسأل: هل يستطيع نموذج التشغيل أن يعمل بثبات بعد التسليم؟
ولنكن واضحين: الدراسة التشغيلية ليست واحدة من الدراسات الخمس التي تطلبها الوزارة. لكنها كثيرًا ما تحسم صمود الدراستين المالية والإدارية على أرض الواقع. فخطة إدارية محكمة على الورق لا تعني شيئًا إذا كانت الإجراءات والموارد اللازمة للتشغيل غير متاحة، وتقدير مالي دقيق للبناء لا يكفي إذا كانت تكلفة التشغيل مجهولة.
من متطلب امتثال إلى أداة قرار
تتعامل جهات كثيرة مع الدراسات الخمس على أنها قائمة يجب استيفاؤها كي يمر الطلب. وهذا مفهوم في ظل ضغط دورة الميزانية. لكن تعريف الوزارة نفسها للمنهجية يتجاوز ذلك: أداة تمنح متخذي القرار الثقة عبر نظرة شمولية للأثر [1، ص 272].
الفرق العملي بين الملف والأداة يظهر في سؤال واحد: هل يمكن أن تنتهي الدراسة بتوصية «لا»؟ الدراسة التي كُتبت لتبرير قرار متخذ سلفًا لا تنتهي إلا بـ«نعم». أما دراسة القرار فتنتهي بحكم صريح.
لذلك ينتهي كل بُعد في إطار جدواي بحكم خاص به، ثم يُختتم التقرير بحكم متكامل يتضمن:
- درجة جدوى مرجّحة تجمع نتائج الأبعاد وفق أوزان واضحة للمستخدم داخل المنصة.
- قرارًا واضحًا بالمضي أو التوقف (Go / No-Go).
- الشروط التي يتوقف عليها القرار، والخطوات التالية.
بهذا الشكل تخدم الدراسة الجهة قبل أن تخدم المراجِع: تفرز المشاريع التي تستحق الميزانية، وتكشف مبكرًا المشاريع التي تحتاج إعادة صياغة، وتجعل المقارنة بين المبادرات ممكنة على أساس واحد.
ما الذي يجب التحقق منه قبل تقديم الدراسة
قائمة مراجعة عملية قبل رفع الطلب:
- [ ] المحاور الخمسة كاملة: لكل محور قسم مستقل بمحتوى فعلي وحكم واضح، لا عناوين فارغة.
- [ ] المواءمة محددة: الإشارة إلى هدف بعينه في استراتيجية وطنية أو قطاعية أو مناطقية، لا إلى الرؤية بصورة عامة.
- [ ] الازدواجية مفحوصة: مسح موثّق للمشاريع والمبادرات المشابهة، وبيان العلاقة بها.
- [ ] الحاجة مثبتة: دراسة احتياج، ودراسة عرض وطلب أو سعة وطلب حيث يلزم.
- [ ] البدائل مقارنة: خيارات تنفيذ بديلة، من بينها عدم التنفيذ، مع آلية اختيار موثّقة ومحددة مسبقًا.
- [ ] التجاري بمعناه الحكومي: خيارات التمويل بمزاياها وعيوبها، واستراتيجية الطرح وأسلوب الشراء، والخيار المفضّل.
- [ ] التكلفة مسنودة: آلية التقدير والفرضيات ظاهرة، وفئة التقدير لا تقل عن الفئة المطلوبة للمشاريع الإنشائية [1، ص 33].
- [ ] التشغيل بعد التسليم ممول: مصدر واضح لتكاليف التشغيل، وليس للبناء فقط.
- [ ] الإدارة قابلة للمتابعة: حوكمة، وأدوار ومسؤوليات، وسجل مخاطر بمالكين، وتحليل لأصحاب المصلحة، ومراحل زمنية.
- [ ] المتطلبات الإجرائية مستوفاة: للمشاريع الإنشائية، التسجيل على منصة المشروعات الوطنية، والتوافق مع الأسقف المالية وأولويات المحفظة، والبوابات المرحلية [1، ص 32–33].
- [ ] كل رقم يعود إلى مصدر أو إلى افتراض مصرَّح به.
- [ ] النسخة السارية من التعليمات: راجِع أحدث تعليمات تصدرها الوزارة لدورة الميزانية التي تُرفع فيها الطلبات، فقد تتغير التفاصيل من عام لآخر.
وللمشاريع الرأسمالية التي تُطرح في منافسات، يذكر الدليل الإرشادي لإعداد الكراسات الصادر عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضمن متطلبات مراجعة الكراسة: دراسة جدوى المشروع، والدراسات الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية والمالية والإدارية، ودراسة السعة والطلب [2، الشريحة 21]. صدر هذا الدليل عام 2021 في ظل النظام السابق، وقد يُحدَّث بعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
كيف تساعد جدواي للمؤسسات
جدواي للمؤسسات هي دراسة بمستوى الجهات الحكومية: تحليل معمّق متعدد الأبعاد للمشاريع الحكومية والمشاريع عالية الأهمية. وتشمل، كما هو موضّح في منصة جدواي لدراسات الجدوى متعددة الأبعاد، الدراسات الخمس المطلوبة للمشاريع الحكومية الممولة، والهيكل التنظيمي والأدوار والمسؤوليات ضمن الدراسة، وحكمًا متكاملًا يجمع الأبعاد كلها.
وما يعني الجهات الحكومية تحديدًا:
- الدراسات الخمس ضمن صورة كاملة: تُقيَّم إلى جانب الأبعاد التسعة في منصة جدواي، فلا تنفصل المحاور المطلوبة عن الأدلة السوقية والفنية والقانونية والتشغيلية التي تسندها.
- من مشروع واحد إلى محفظة: تدعم المنصة مشاريع متعددة، ودراسات جدوى متعددة للمشروع الواحد، ثم تدمجها في ملخص تنفيذي موحّد يرى فيه صاحب القرار المحفظة كاملة، مع بقاء كل دراسة قابلة للتتبع إلى مصادرها وافتراضاتها. وهذا يتسق مع التوجه إلى تخطيط الميزانية على سنوات متعددة.
- تحليل الجدوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والمنهجية ظاهرة: يساعد الذكاء الاصطناعي في تنظيم التحليل وصياغته، بينما تبقى المصادر والفرضيات والمعادلات وتحليل الحساسية ظاهرة للمراجعة، ويبقى الحكم النهائي لفريق الجهة المسؤول عن القرار.
- مصادر موثوقة: تُقارَن المدخلات بمصادر بيانات محلية ودولية موثوقة ومعايير مرجعية بحسب القطاع والبلد، وكل رقم يعود إلى مصدر أو إلى افتراض مصرَّح به.
- عربية أولًا: صُمّمت المنصة وتقاريرها بالعربية، والإنجليزية إلى جانبها، لا ترجمةً عنها.
جدواي للمؤسسات والاحترافي والفحص السريع متاحة الآن. أما مستكشف السوق وملتقى الخبراء ورابط التمويل فـ«قريبًا».
ولمن يريد الصورة الأوسع، كتبنا عن موقع الجدوى في المرحلة الأخيرة من رؤية 2030: من الطموح إلى قرار يمكن الدفاع عنه: لماذا تُعدّ الجدوى البنية التحتية الغائبة في المرحلة الأخيرة من رؤية 2030.
هل تستعد جهتك لدورة الميزانية القادمة؟
إذا كانت لديك مشاريع أو طلبات تكاليف تحتاج دراسات جدوى على المحاور الخمسة، يسعدنا أن نعرض عليك كيف تعمل جدواي على حالة قريبة من حالتك.
بصيرتنا، قراركم.
المصادر
- وزارة المالية، تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م (PDF، 317 صفحة). أرقام الصفحات المذكورة هي أرقام الصفحات المطبوعة في الوثيقة: الفصل الثاني، (ج) تعليمات طلبات التكاليف، البند 1 والمحاور الخمسة (ص 30–31)؛ البنود 2.1–2.3 متطلبات المشروعات الرأسمالية الإنشائية ومنصة المشروعات الوطنية والأسقف المالية ودراسات السعة والطلب (ص 31–32)؛ البند 2.3.5 فئة التقدير والبند 7 البوابات المرحلية (ص 33)؛ الفصل الثالث، إعداد ميزانية 1448/1449هـ (2027م): التخطيط متعدد السنوات 2027–2029 ونماذج المحاور الخمسة (ص 61)؛ قاموس المصطلحات، المصطلح 129 «منهجية المحاور الخمسة» (ص 272) والمصطلحات 130–134 (ص 273).
- وزارة المالية / هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الدليل الإرشادي لإعداد الكراسات (عرض PDF من 26 شريحة)، الشريحة 21: متطلبات مراجعة كراسات المشاريع الرأسمالية.